به گزارش مشرق، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد.
هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی ابطال شده است. همچنین در مورد اجرای سایر بندهای این بخشنامه باید شفاف سازی و اطلاع رسانی شود.
در حالی که در بند اول این بخشنامه بر رعایت اصل تساوی دستمزد در قبال کار هم ارزش و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری تاکید شده، اما دو دستورالعمل ۳۶ و ۳۸ روابط کار با موضوع «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است.
در بند سوم این بخشنامه، به ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌ها اشاره شده است؛ آزادی تشکل‌ها در کنار امنیت شغلی و معیشت به عنوان یکی از حقوق بنیادین جامعه کارگری همواره از خواسته‌های گروههای کارگری بوده است و تاکید بر این موضوع از نقاط قوت این بخشنامه محسوب می‌شود مشروط بر آن که صرفا بر روی کاغذ نباشد.
بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی نیز، از دیگر بندهای این بخشنامه است که نه صرفا در دولت یازدهم که موضوع قراردادهای موقت از زمان تصویب قانون کار یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی گروههای کارگری بوده است. دغدغه‌ای که به اذعان گروههای کارگری، رفع آن در گرو اجرای صحیح و کامل ماده ۷ قانون کار خواهد بود.
همچنین در بند ششم بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» نیز، بر گسترش و تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار تاکید شده است که اجرای این بند در صورت تداوم آموزش‌های حین خدمت، می‌تواند نه فقط جامعه کارگری که تمام گروههای شغلی را با فناوری‌های روز و مورد نیاز اقتصاد تطبیق دهد.
انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری برای تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش بینی نیز در بنده هفتم این بخشنامه یازده بندی عنوان شده است.
بی شک تهیه اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار اولین شرط سنجش میزان عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نیروی کار شاغل در آن است. در عین حال نبود اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار از نقاط ضعف اطلاعات آماری محسوب می‌شود.
در بند هشتم این بخشنامه نیز بر اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار تاکید شده است.
در این زمینه نیز یکی از مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد این است که از چتر حمایتی قانون کار محرومند و قوانین مناطق آزاد و ویژه برای آنها صادق است. بر این اساس یکی از موضوعاتی که روئسای تشکل‌های رسمی کارگری بر آن تاکید دارند، اجرای قانون کار برای تمام کارگران سراسر کشور است که امیدوارند در اصلاحیه جدید قانون کار به آن توجه شود.
ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت مستمر و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت از دیگر مواردی بود که در بخشنامه امنیت شغلی توسط ربیعی به آن اشاره شده است.
ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که در این زمینه به دلیل تفسیرهای متفاوت، بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای این ماده قانونی اختلاف نظر وجود دارد و امید می‌رود ابهامات ماده ۷ قانون کار که به عنوان روح این قانون از آن یاد می‌شود در لایحه اصلاحی رفع شود.
همچنین در آخرین بند این بخشنامه نیز، در راستای جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید و همچنین ساماندهی قراردادهای کار به «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، هر چند انتظار نمی‌رود در مدت هفت ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، تمام مواد آن اجرایی شده باشد اما ابطال یکی از بندهای آن در خصوص «رعایت تساوی در پرداخت دستمزد برای کارهای هم ارزش» از سوی دیوان عدالت اداری و عدم احیای آن جای تامل دارد.
در عین حال با توجه به اینکه در پایان این بخشنامه از سوی وزیر تاکید شده تا مدیران کل ستادی و اجرایی هر سه ماه یکبار عملکرد خود را برای اجرای این بخشنامه همراه با شاخص‌های کمی ارائه دهند، انتظار می‌رود در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از روند اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه شود.
علاوه بر این، علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی گفت: در حالی که در این بخشنامه بر حقوق بنیادین کار از جمله ساماندهی قراردادهای کار، تشکل یابی و امنیت شغلی تاکید شده، اما لایحه اصلاح قانون کار کاملا با این بخشنامه تناقض دارد و تمام حقوق بنیادین کار را تهدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه امنیت شغلی قرار بود هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه به وزیر ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود از سوی وزارت کار گزارش اجرای این بخشنامه اطلاع رسانی شود تا جامعه کارگری از میزان اجرای بندهای مختلف آن آگاه شوند.
